عقد استخدام نظام

أطراف العقد:

المادة الأولى: موضوع العقد

يوافق الطرف الأول على تقديم خدمات نظام "معلمي 2025" الإلكتروني للطرف الثاني، وهو نظام شامل لتقييم أداء المعلمين يتضمن:

• إدارة بيانات المعلمين وملفاتهم الشخصية
• نظام تقييم إلكتروني شامل ومتعدد المعايير
• تقارير تحليلية ورسوم بيانية تفصيلية
• تصدير البيانات بصيغ PDF وExcel
• لوحة تحكم متقدمة لإدارة العمليات

المادة الثانية: الباقة المختارة

المادة الثالثة: مدة العقد

مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ: ____/____/______هـ وتنتهي في: ____/____/______هـ

يتجدد العقد تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً قبل انتهاء المدة بـ 30 يوماً.

المادة الرابعة: الدفع والفوترة

• يُسدد الاشتراك السنوي دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين
• الدفعة الأولى تُسدد عند التوقيع، والثانية بعد 6 أشهر
• طرق الدفع: تحويل بنكي أو شيك مصرفي
• يتم إصدار فاتورة ضريبية رسمية شاملة لضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة: التزامات الطرف الأول

• توفير النظام بكامل مميزاته حسب الباقة المختارة
• ضمان عمل النظام بنسبة توفر 99% شهرياً
• تقديم الدعم الفني المتفق عليه (أساسي/ممتاز/VIP)
• توفير التحديثات والتحسينات المستمرة مجاناً
• تدريب فريق المدرسة على استخدام النظام (للباقة المتقدمة والمؤسسية)
• حماية بيانات المدرسة والحفاظ على سريتها

المادة السادسة: التزامات الطرف الثاني

• سداد قيمة الاشتراك في المواعيد المحددة
• استخدام النظام للأغراض التعليمية المشروعة فقط
• عدم مشاركة بيانات الدخول مع جهات خارجية
• إبلاغ الطرف الأول بأي مشاكل فنية فوراً
• الالتزام بسياسات الخصوصية وحماية البيانات

المادة السابعة: الدعم الفني

المادة الثامنة: الخصوصية والأمان

• جميع بيانات المدرسة مشفرة ومحمية بأعلى معايير الأمان
• لا يحق للطرف الأول استخدام بيانات المدرسة لأي غرض آخر
• يتم عمل نسخ احتياطية يومية لجميع البيانات
• يمكن للمدرسة طلب تصدير أو حذف بياناتها في أي وقت

المادة التاسعة: إنهاء العقد

يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد في الحالات التالية:

• بالاتفاق المتبادل مع تسوية الالتزامات المالية
• إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية
• إخطار كتابي قبل 60 يوماً من تاريخ الإنهاء
• في حالة الإنهاء المبكر، لا ترد الرسوم المدفوعة

المادة العاشرة: القوة القاهرة

لا يُسأل أي من الطرفين عن عدم تنفيذ التزاماته بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كوارث طبيعية، حروب، أوبئة، انقطاع الإنترنت الكامل).

المادة الحادية عشرة: تسوية المنازعات

في حالة أي خلاف، يتم حله ودياً. وفي حالة التعذر، يحال للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشرة: أحكام عامة

• هذا العقد يخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية
• أي تعديل على العقد يجب أن يكون كتابياً وموقعاً من الطرفين
• حُرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة للعمل بموجبها